Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

 | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

قال انه قد يكون لها انعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني

خبير اقتصادي : بناء اقتصاد قوي هو الحل الأمثل لتجنب تأثير الأزمات المالية العالمية

 
بواسطة

 

يرى المحلل الاقتصادي والمالي ياسين ولد موسى، أن تأثير الأزمة المالية الأمريكية التي انتقلت إلى الاقتصاديات الأوربية قد يكون لها انعكاس سلبي على الاقتصاد الجزائري وعلى ثلاثة مستويات. الأول يتعلق بانخفاض المردود المالي للأموال الجزائرية بهذه البلدان نتيجة التقلب في العملات لعدد من الأسباب كالتضخم، وثانيا تراجع أسعار النفط التي تمثل عصب الاقتصاد الجزائري  نظرا لقلة الطلب المحتمل عليها، بينما يتمثل المستوى الثالث في ارتفاع أسعار المواد الأساسية وبعض المواد الفلاحية التي تستوردها الجزائر بشكل كبير  .

وأوضح ولد موسى أن الاقتصاد الجزائري يمكن أن يتضرر من الأزمة المالية التي تعيشها البلدان الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية في حدود المستويات الثلاثة المذكورة نظرا لأنه اقتصاد صلب وغير مرن  في غياب مؤسسات إنتاجية قوية تلبي حاجيات السوق الجزائرية وقطاعا استثماريا هشا، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تخرج تلك البلدان من الأزمة التي ألمت بها في الوقت الراهن ولكن ستعيش استمرارية لها.وقال المحلل المالي، إن اللجوء إلى تنويع العملات في احتياطي الصرف الجزائري لتفادي انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الجزائري واختيار تأمين الخزان المالي على المراهنة على حجم المردود المالي لها، هي حلول وإجراءات ظرفية فقط، بينما تتمثل الحلول الجذرية في بناء اقتصاد وطني حقيقي بخلق مؤسسات اقتصادية قوية بإمكانها إنتاج ما تحتاجه السوق الوطنية وبناء قطاع فلاحي قوي أيضا واستغلال كل الموارد الاقتصادية التي تزخر بها البلاد بما فيها السياحية والتقليل قدر الإمكان من الاستيراد من الخارج والرجوع إلى حد أدنى من العقلنة الاقتصادية في الاقتصاد الجزئي وترجمتها في الاقتصاد الكلي بآليات جبائية ونقدية وسياسية قوية حتى يتم ترشيد الأموال وتوجيه تصرفات المستثمرين واستهلاك المواطنين، وعدم التحجج –كما قال-  بمبرر اقتصاد سوق حر "بل هذا النوع من الاقتصاد يتطلب عقلنة وتخطيط كبير".وأضاف ولد موسى أن الجزائر فضلت طريقة التأمين على أموالها بالخارج على المردود، ومع أن لكل "اختيار" جانبا سلبيا وجانبا إيجابيا إلا أن طريقة "مردود قوي" لديه خطورة كبيرة وقد تتعرض تلك الأموال للإفلاس، كما أن وضعها في شكل 46 بالمائة بالدولار الأمريكي و42 بالمائة باليورو والباقي بعملات أخرى لتقليل المخاطر والخسائر في حالة تراجع إحدى هذه العملات.وبينما قال  ولد موسى، أن حجم استيراد الجزائر من أوربا 60 بالمائة، أوضح أن الإشكالية الموجودة هي في أننا نبيع بالدولار ونستورد بالأورو والتفاوت الموجود بين هاتين العملتين يكون له دائما  انعكاس سلبي على الجزائر التي تضعف قدرتها الشرائية بالدولار، وضرب مثلا على ذلك بالقول "إذا ربحت 100 دولار التي تعطي  70 أورو فستفقد 30 بالمائة من قدرتها الشرائية".

وقال ولد موسى " إن كانت هناك دروس مستخلصة من هذه الأزمة التي تعيشها أكبر اقتصاديات العالم بالنسبة للجزائر، فهي أنه كلما تكون هناك أزمة مالية في العالم ونحن ما نزال في الهيكلة الاقتصادية الصلبة يكون هناك ثمن يدفعه الاقتصاد الجزائري إما على المدى القصير أو على المديين المتوسط والطويل، وذلك لأن الجزائر تستورد كل حاجيتها من هذه الدول من مواد أولية وأدوية ومواد غذائية وغيرها والتي تخلق لها ضعفا كبيرا أمام الأزمات الاقتصادية التي تمس الاقتصاد العالمي، لذا كان بإمكانها أن توظف احتياطاتها المالية في شكل استثمارات داخل الوطن وخلق اقتصاد وطني منتج وقوي يجنبنا الاستيراد الكبير والعشوائي من الخارج وهو الحل الأنجع والجذري للتصدي لأية هزات ماليو واقتصادية عالمية"

 

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية