Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

 | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

على جواز السفر وبطاقة الهوية ورخصة القيادة

ضرائب جديدة بانتظار الجزائريين مطلع سبتمبر

 
بواسطة

لجأت حكومة أحمد أويحيى مجدداً إلى جيوب الجزائريين لدعم الخزينة العامة، حيث أضافت على المشروع الأول للموازنة التكميلية رسوماً وضرائب جديدة على جواز السفر وبطاقة الهوية ورخصة القيادة. وبحسب نص مشروع الموازنة التكميلية الجديد قررت الحكومة رفع رسوم استصدار جواز السفر "البيومتري" المكوّن من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار (52 دولاراً) إلى 10 آلاف (86 دولاراً)، وجواز السفر صنف 48 صفحة من 12 ألف دينار (104 دولارات) إلى 50 ألفاً (434 دولاراً). وتتحجج الحكومة الجزائرية بضرورة تلبية حاجات مصالح وزارة الداخلية حتى تتمكن من تقديم الجوازات في ظروف جيدة كما جاءت النسخة المعدلة من الموازنة التكميلية والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر القادم، بزيادة في رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة الهوية الإلكترونية إلى 2500 دينار (21 دولاراً)، بحجة ارتفاع التكاليف. أما الطوابع المستعملة لاستخراج رخص القيادة فقد زيدت إلى 15 ألف دينار للمركبات خفيفة الوزن (130 دولاراً)، و30 ألفاً (260 دولاراً) لرخصة قيادة المركبات الثقيلة. وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 8 ماي الجاري قد رفض تمرير مشروع الموازنة العامة التكميلية لسنة 2018، متحفظاً على بعض الإجراءات التي نصت عليها وثيقة الموازنة العامة وفاقت الزيادة 100% عما كانت عليه في السابق، إضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 30 ألف دينار (280 دولاراً)، بذريعة ضرورة زيادة عائدات الخزينة العامة التي تعاني ضغطاً كبيراً في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5 آلاف دينار (48 دولاراً) رسمُ الطابع الخاص برخصة القيادة في بداية سبتمبر المقبل، سواء للتسليم أو التجديد أو تحويل الرخص العسكرية إلى رخص مدنية، أو تبديل رخص قيادة أجنبية برخص جزائرية. وتُحصّل رسوم الطابع لصالح الخزينة بنسبة 75% مقابل 15% لصندوق التضامن بين البلديات، و10% للمندوبية الوطنية لأمن الطرق وتعد هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إقرار موازنة عامة تكميلية منذ سنة 2013، إذ لجأت الحكومة إلى دمج الموازنات الإضافية بموازنة السنة التالية، من دون الكشف عن حجم الموازنة التكميلية. كما تعد هذه المرة الثانية التي يقرر فيها الرئيس بوتفليقة توقيف قرارات حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، إذ سبق أن أوقف مطلع جانفي الماضي بأوامر رئاسية مشروع قرار خصخصة الشركات العمومية.

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية