Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

 | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

الخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة:

ضرورة الاستثمار في الثقة وصورة البلاد لإنجاح الانتقال إلى اقتصاد الخدمات

 
بواسطة

أكد الخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة بالجزائر على ضرورة الاستثمار في الثقة وصورة البلاد في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر للانتقال إلى مرحلة اقتصاد الخدمات.

 

واوضح السيد بن خالفة خلال ملتقى حول حافزية المستثمرين في الجزائر بأن  "البلاد ستنتقل من مرحلة ما بعد الاستثمار في البنى التحتية إلى الاقتصاد  الخدماتي غير أن الاستثمارات المادية وحدها لا تكفي من دون ارساء الثقة و  استثمار صورة البلاد وهما العاملان الأساسيان لإنجاح التنمية الاقتصادية".

ويتعين -حسب الخبير ووزير المالية السابق- إحداث نقلة من حيث الثقة  "الداخلية" ومعالجة "فعالة" لصورة البلاد من اجل انجاح كل استثمار بالرغم من  العراقيل التي تعترض المبادرات الاستثمارية.

واعتبر الخبير بأن العراقيل التي تواجه الاستثمار تم "تضخيمها" حيث ب"الرغم  من انها موجودة فعلا إلا أن فرص وإمكانيات الاستثمار متوفرة ويجب تجنيدها".

واشار في هذا السياق إلى عدة بلدان تمر بفترة ازمات وصراعات لكنها تحرص دوما  على الاعتناء بعاملي الثقة والصورة لجذب المزيد من المستثمرين وترقية الاقتصاد  المحلي.

 "يجب ان نقوم بنفس الشيء لأن الاقتصاد يتطلب الانفتاح والثقة" يضيف السيد بن  خالفة مشددا على مواصلة هذا النهج سواء في فترة الأزمة أو دونها.

ويلعب عالم الأعمال في هذا الإطار دورا محوريا حيث عادة ما "يتم تحميل  المسؤولية للعالم المؤسساتي في حين أن دوره يقتصر على ضبط السوق والسهر على  المنافسة الشريفة ولا يمكنه تعويض دور الفاعل الاقتصادي ".

ودعا الخبير عالم الأعمال إلى رفع من سرعته والتسلح بالثقة من أجل إنجاح كل  مبادرة استثمارية.

و يرى السيد بن خالفة كذلك أن النخبة الجزائرية المقيمة في الخارج لها دور  هام تلعبه في هذا الإطار, فحسبه  "النخبة مؤشر هام لتقديم صورة حسنة عن  البلاد".

و أضاف الوزير السابق للمالية أن أنه من الواجب التحرر من التبعية للميزانية  العمومية.

كما ذكر السيد بن خالفة أن الدولة قد  خصصت ميزانية تقدر ب 8.400 مليار  دينار, مشيرا الى أن هذا يسمح بإعادة بعث المشاريع, لكن يجب التحرر "سريعا" من  التبعية لميزانية الدولة .

و بحسب هذا الخبير, هناك العديد من الفرص متوفرة الآن في عالم الأعمال, بعد  الإجراءات التي قامت بها الدولة في مجال تأطير الواردات, مشيرا الى ان هذه  الإجراءات ستسمح ببعث الصناعة الوطنية.

و بحسب تقديراته, فإن هذا التأطير بإمكانه " تحرير سوق تمثل 15 الى 20 مليار  دولار في فائدة المؤسسات المحلية", مؤكدا أنها " فرصة لاستثمار هذه السوق",  كما اقترح "تعويض الواردات بالصناعة المحلية".

و في هذا الصدد, ذكر العديد من النشاطات و التي من شأنها أن  تتيح فرص  إستثمار مستقبلية سيما في شعب مثل الصناعات الغذائية-الزراعية و منتجات البحر  و تحويل اللحوم, الخ.

و تابع "يجب علينا أن نستغل فرص هذه الأسواق بنفس السرعة التي تم بها استغلال  سوق تركيب السيارات".

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية