Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

 | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

على خلفية تورطه في سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة له

المدير السابق لمجموعة "كنان" أمام محكمة سيدي أمحمد 1 أفريل المقبل

 
بواسطة

برمج،   القطب القضائي المتخصص بمكافحة الفساد ، أكبر قضايا الفساد المتعلقة  بالمدير السابق لمجموعة كنان 

علي بومبار،متواجد رهن  الحبس المؤقت،  جلسة 01 أفريل المقبل على خلفية تورطه  في  قضية تجاوزات سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة .2002 كما تورط في القضية 34 من مسؤولي الشركة 

و قد رفض قاضي المحكمة طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع المتهم المدير العام للشركة، الذي وعد بكشف حقائق مثيرة في جلسة المحاكمة المقررة في 1 أفريل المقبل

و جاء توقيف المدير السابق لمجموعة كنان لارتكابه العديد من الأخطاء منها بيع عشرا ت  البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، وهي الأخطاء التي تم التحقيق فيها من طرف فرقة الدرك الوطني، وكذا المفتشية العامة للمالية التي كانت قد حققت مع العديد من الإطارات بالشركة البالغ عددهم 78 شخصا خلال الأشهر الماضية،

حيث تم استدعاء الإطارات السابقين وحتى العاملين من بينهم مهندسون ومسؤولو فروع الشركة للاستماع إلى أقوالهم فيما يخص عملية تصليح البواخر الجزائرية بورشات أجنبية بالخارج، وكذا عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية إلى الشركات الأجنبية علما أن عملية التحقيق شملت مختلف فروع ”كنان” على غرار ”سي أم ل” و”كنان مديتراني” وكذا ”كنان شمال” و”أي بي سي”، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع ”أي بي سي” إلى ”ليدارو” فرع تابع ل ”سي تي أي – فرعون” لا تزال في التحكيم الدولي، حيث من المقرر أن تفصل محكمة باريس الدولية ولندن في الدعوى التي رفعتها شركة مجمع كنان ضد ”سي تي أي – فرعون” قريبا، بعد أن طالبت هذه الأخيرة بفك الشراكة أو عقود كراء البواخر التي كانت تربطها بمجموعة ”كنان”، بحجة رفض هذه الأخيرة دفع ما قيمته 15 مليون دولار ثمن تصليح البواخر الجزائرية، وهو الغلاف المالي الذي اعتبرته الجزائر كبيرا وجد مضخم

وكانت وزارة النقل أنهت مهام المسؤول ذاته سنة 2009 بطلب مباشر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر بفتح تحقيقات قضائية وأخرى إدارية معمقة لمعرفة خلفيات ما يحدث في مجمع ”كنان”، بعد توصل الوصاية إلى معلومات تشير إلى حالة الفوضى والنهب في هذا القطاع الاستراتيجي. كما تم على إثرها توقيف رئيس مجلس إدارة مجمع مساهمات الدولة ”جيسترامار” محمد سنوسي، وهذا في قرار مفاجئ بعد بروز فضائح خطيرة في قطاع النقل البحري

 

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية