Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

 | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

بتهمة تزوير محاضر سحب رخص السياقة بالعاصمة

إطار بالشراڤة مهدد بالحبس 3 سنوات

 
بواسطة

 أحال قاضي التحقيق على محكمة الجنح بالشراڤة ملف قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، تورط فيها المكلف بالدراسات على مستوى دائرة الشراڤة الذي كان يترأس في بعض الأحيان لجنة سحب رخص السياقة، أين كان يقدم على تزوير هذه المحررات بتخفيف العقوبات على تحريك القضية، جاء عقب تلقي مصالح الدرك الوطني لبلاغ من مجاهد عضو في قسمة المجاهدين بالشراڤة، مفاده أن المتهم المسمى «م.م»، يتعسف في استعمال السلطة، وأن دائرة الشراڤة، تعرف فوضى عارمة، وعلى أساس هذا البلاغ، تم فتح تحقيق في القضية، أين تم التوصل إلى أن هذا المتهم يقوم بالتلاعب بمحاضر عقوبات سحب الرخصة، حيث تبين أنه يقوم بتغيير القرارات التي تقرها اللجنة المتكونة من مقرر اللجنة وممثل الأمن أو ممثل الدرك الوطني بشأن المخالفين وأنه يحول العقوبة من نافذة إلى غير نافذة من دون إخطار أعضاء اللجنة سالفي الذكر، وحسبما دار في جلسة المحاكمة   التي تمت أمس على مستوى محكمة الشراڤة، ولدى مواجهة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه فندها جملة وتفصيلا، وصرح أن اللجنة تجتمع وتسمع جميع اقتراحات الأعضاء ثم يؤخذ بأغلبية آراء الأعضاء ويقدم للمعني في نفس التاريخ محضر التبليغ فيه مدة العقوبة المقررة من اللجنة من قبل العون الإداري، بعدها يقومون بإعداد قائمة تبعث إلى مصالح الولاية ليأتي القرار الولائي، مضيفا أنه في بعض الأحيان يتصرف في قرار اللجنة عندما تأتيه توصيات من الوالي أو رئيس الدرك الوطني بتخفيف العقوبة، لكنه لا يعتبر تصرفا انفراديا لأنه يقوم بإخطار باقي الأعضاء.من جهتها هيئة دفاع المتهم المتكونة من ثلاثة محامين، طالبوا بتبرئة موكلهم من الجنحة المتابع بها، لأنه إطار في المقاطعة الإدارية المعروف بالنزاهة والذي يستحق على حد أقوالهم «تشريفه على المجهودات التي يقوم بها»، أما عن الفوضى التي تشهدها دائرة الشراڤة، فإنها من مسؤوليات الوالي لأنه المسؤول الأول، وفي سياق الموضوع، قالوا إن المتهم يشاركه في رئاسة اللجنة رئيس الديوان، وهو الآخر يقوم بطلب القائمة من أجل إجراء التغيير فيها وهذا لا يعد خرقا لأنه يقوم بإخطار باقي الأعضاء، كما أكدوا أن جنحة التزوير واستعماله غير قائمة، وأمام هذه المعطيات، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية نافذة السداد بقيمة 100 ألف دج .

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية