إعلان شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري عن قرار تكليف سوناطراك بملف التنقيب وتطوير مناجم الأورانيوم عشية زيارة ساركوزي، هو مؤشر قوي على وجود خطة جادة لبناء طاقة نووية بديلة لما بعد نفاد النفط. الوزير ذكّر بالاحتياطي المعلوم من معدن الأورانيوم الذي يكفي في حدود ما هو معلوم لتلبية حاجات الجزائر لمدة ستين عاما، وذكر في المقابل بالفرصة المتاحة أمام الطرف الفرنسي للدخول في شراكة سوف تكون بلا ريب محكا حقيقيا لصدق نوايا الرئيس الفرنسي ساركوزي حيال آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وصدق نواياه في ما طرحه من قبل في سياق تحديد آفاق التعاون والتنمية المتعدّدة الأوجه تحت مظلة "الاتحاد المتوسطي"·

ما لم يقبله السيد شكيب خليل، أن نقل الملف النووي، على الأقل على مستوى التنقيب وتطوير المستكشف من مناجم الأورانيوم، أن نقله إلى كفالة سوناطراك، يرسل برسالتين واضحتين: الأولى في اتجاه فرنسا التي ترغب في تأمين تموين مستقر لإمداداتها من الغاز على الأقل حتى سنة 2019، يقابلها رغبة مزدوجة عند الطرف الجزائري، الأولى قد يجسدها الاتفاق حول فتح سوق التسويق المباشر للغاز أمام سوناطراك، والثانية: الربط بين تأمين الجزائر لإمدادات ثابتة ومستقرة، بشراكة فرنسية في بناء قاعدة للطاقة النووية بالجزائر. أما الرسالة الثانية فهي في اتجاه للوكالة الدولية للطاقة النووية، وتحديدا للولايات المتحدة، على أن الملف النووي الجزائري، هو ملف نووي سلمي خالص يضمنه التوقيع المبكر على معاهدة منع انتشار السلاح النووي، ووضع الملف تحت كفالة شركة مدنية خالصة. الجانب الفرنسي لم يظهر حتى الساعة استعدادا للذهاب بعيدا، حتى وإن كان لا يمانع في التوصل إلى صفقات لبيع محطات للطاقة النووية، وليس هذا بالتأكيد ما ترغب فيه الجزائر، وإلا فإن السوق العالمية مفتوحة، وفيها أكثـر من طرف قد يهرول عند أول إشارة، سواء من دول الشمال الأوروبي، أو دول المعسكر الشرقي سابقا، روسيا بالتحديد، ودول ناشئة مثل الهند وجنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل· هذا العرض لن يختلف كثيرا حتى عن العروض الأمريكية لإيران، التي لا تمانع في تشييد محطات للطاقة النووية، إذا قبلت إيران بالامتناع عن توطين تكنولوجية التخصيب، بما يوحي أن الغرب يريد الإبقاء على تحكمه في الوقود النووي، وأنه يحارب انتشار تقنية التخصيب أكثـر من محاربة عسكرة الطاقة النووية·

 العروض الأمريكية لدول المغرب العربي، الجزائر والمغرب كانت سخيفة حد الاستفزاز، باقتصارها على التكوين والتأهيل والوقاية بدل البحث الجدي في إقامة صناعة للطاقة النووية تضمن قدرا من انتقال التكنولوجية النووية· الجانب الفرنسي أمامه فرصة لانتزاع حصة الأسد من سوق كبيرة واعدة، قد تشترك فيها دول المغرب العربي، وبعض الدول المطلة على الصحراء الكبرى التي تحتوي على مخزون هائل من معدن الأورانيوم، وفي مقدّمتها النيجر، وجميعها دول، إما فقيدة الطاقة الحفرية أو أن احتياطها من الطاقة الحفرية آيل إلى النضوب· الجانب الفرنسي مطالب باستشراف الاستفاقة العربية المتأخرة التي حركها الملف النووي الإيراني، وأنها سوف تخضع في السنوات القادمة لضغوط شعبية متزايدة تحثّها على الاقتداء بالمقاربة الإيرانية· في الخليج جاءت الدعوة السعودية في اتجاه إيران من أجل بناء مؤسسات مشتركة لتخصيب الأورانيوم، كمحاولة لاحتواء الأزمة الأمنية الخطيرة الناشئة حول الملف النووي، وحتى مع حصول ضغوط أمريكية سريعة لوأد هذا المقترح السعودي، فإن دول الخليج سوف تتخذ من الملف النووي الإيراني ذريعة لإرسال برنامج نووي سلمي تمتلك له ما يكفي من التمويل مصر التي حملتها اتفاقية كامب دافيد على التضحية ببرنامجها النووي، عادت لإحيائه مجددا، ولن تكون دول المغرب العربي بعيدة عن هذا الاهتمام، وفي هذا المجال فإن الجزائر بإمكاناتها المالية، وتوفرها على احتياطي معقول من معدن الأورانيوم، واستشراف نمائه بتوسيع نطاق الاستكشاف، ووجود نواة معرفية وتقنية حول المفاعل المخبري لعين وسارة، تمنح للجانب الفرنسي فرصة تنمية تعاون نموذجي في مجال الطاقة النووية، لم يمكن لحال من الأحوال أن يتوقف عند المستوى التجاري ببيع مصانع توليد الطاقة النووية على طريقة المفتاح في اليد، التي فشلت من قبل في مجالات صناعية أخرى، ومن مصلحة فرنسا أن تدفع في اتجاه توطين التكنولوجية النووية، وأن تكون شريكة فيها بما يوفر لها حاجتها من الوقود النووي، وإذا كانت احتياطات الجزائر ما تزال متواضعة، فإن احتياطات دولة مثل النيجر الجارة، يملي على فرنسا مقاربة مختلفة لتأمين مصادر التمويل قبل أن تمتد أيادي قوى عظمى لملء الفراغ. الطرف الجزائري مطالب بصياغة مقاربة جديدة محفزة، ربما بصياغة مشروع طاقوي  للدول المطلة على الصحراء الكبرى يغري الدول الأوروبية على الدخول في شراكة مع دول شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء الكبرى لتوفير الطاقة البديلة في مجالين واعدين: الطاقة النووية والطاقة الشمسية، وباستطاعة هذه المنطقة أن تضمن لأوروبا طاقتها لقرون قادمة في زمن باتت الحاجة فيه ملحة إلى بدائل طاقوية عن الطاقات من الحفريات العضوية كضرورة لوقف تهديدات الاحتباس الحراري. فهل تتسعّ البراغماتية التي تنسب للرئيس الفرنسي لاستشراف هذه الآفاق، والعمل  على إقناع شركائه الأوروبيين بالبحث مع شركائهم العرب والأفارقة في الضفة الجنوبية بجدية في ملف الأمن الطاقوي المشترك بالضرورة، واستشراف المكاسب الكبرى للطرفين على أصعدة أمنية أخرى ليس أقلها خلق فرص تنمية حقيقية في دول الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا حول صناعة الطاقة قادرة على وقف الهجرة والعنف.